أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
لذلك، وجّه مولوي كتاباً إلى عثمان يطلب منه "التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الأمن، وطلب منه الرجوع فوراً عن قراره العشوائي، وعن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان".
وبسبب عدم تحرك عثمان، أصدر مولوي القرار الذي ألغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها.
